وزيرة التنمية المحلية والبيئة: رفع 525 طن مخلفات بحي الهرم

 تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها المكثفة لتحسين مستوى النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين، من خلال حملات ميدانية موسعة تستهدف رفع كفاءة البيئة الحضرية وإعادة الانضباط للشوارع الحيوية.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستكمال الجهود المبذولة للتعامل مع شكاوى المواطنين ورفع تراكمات المخلفات بالمحافظات، واصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملاته المكثفة للنظافة بالتنسيق مع شركة إنفيروماستر للخدمات البيئية، وبالتعاون مع حي الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حيث تم رفع تجمعات المخلفات من عدد من الشوارع والمحاور بالمنطقة، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أعمال الحملة، التي نُفذت بإشراف المهندس أحمد سعد المدير الفني للجهاز، وبالتنسيق مع اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملات تأتي استكمالاً للحملة السابقة التي تم تنفيذها بشارع الشوربجي، حيث أسفرت الأعمال المنفذة منذ بداية الحملات عن رفع نحو 525 طن من المخلفات والتراكمات من شارع الشوربجي بمنطقة كفر الجبل، وشارع الفريق محمد علي فهمي، ومحيط المجزر الآلي، وذلك من خلال الدفع بعدد من السيارات واللوادر والمعدات لرفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين الحالة البيئية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالشوارع والمحاور الرئيسية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددة على استمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة المناطق.

كما وجهت الدكتورة منال عوض حي الهرم والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، وضبط النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ومصادرة عربات الكارو والتروسيكلات والآليات التي تقوم بإلقاء المخلفات بطريقة عشوائية أو تحميل مفروزات دون الحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير منظومة النظافة وفرض الانضباط البيئي، بما يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة ومستدامة.